لبنان ورغم ديباجة دستوره ومواده الباذخة التي تنص على:
- إنه "جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل"...
- وإن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم"...
لكن نظام الحكم فيه يقوم على أساس المكونات ويحكم بـ الديمقراطية التوافقية والمعبر عنها بالمحاصصة بالضبط مثلما هو قائم في العراق ...
ورغم أن لبنان سبق العراق إليها منذ استقلاله من فرنسا عام 1943 لكن لبنان لم يكن سيد نفسه منذ ذلك التاريخ وتقلب من سيطرة الأمريكان عام 1958 بطلب من كميل شمعون، إلى هيمنة مصر والسعودية على لبنان، ثم هيمنة مليشيا سعد حداد وأنطوان لحد الموالية لإسرائيل عام 1976 ومن ثم الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978 ومن بعدها الهيمنة السورية على لبنان ثم انتقال الهيمنة إلى السعودية واتفاق الطائف لينتهي به المطاف إلى هيمنة حزب الله والنفوذ الإيراني...
رغم تعدد اللافتات لكن الحال نفس الحال: غياب الدولة اللبنانية والمواطنة اللبنانية "وحضور منظومة الفساد الأكبر من الدولة وطبقة سياسية قذرة لا يهمها من كل ما حصل إلا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية" وفقاً لقول رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل حسان ذياب يوم 10/ 8/ 2020 ...
المكوناتية في لبنان هي ذاتها في العراق والمحاصصة في لبنان هي ذاتها في العراق، ومنظومة الفساد الأكبر من الدولة في لبنان هو ذاته في العراق، والطبقة السياسية القذرة في لبنان هي ذاتها في العراق ...نظام قادر على ضمان مصلحة الطبقة السياسية الحاكمة وضمان الخراب للدولة ليس غير ذلك وهذا هو سر التمسك به ...
والمواطن في العراق الذي لا تزيد مدة تجربته للديمقراطية على ربع مدة تجربة المواطن اللبناني ولا يمكن أن ننتظر منه وعياً جمعياً يرتقي إلى مستويات مناظرة أو أعلى من تلك السائدة في لبنان يعولون على ارتقاء وعيه الجمعي ليأتي ببرلمان صالح وحكومة صالحة...!
في نفس الوقت الذي يكبلونه مثلما كبلوا اللبناني قبله بنظام سياسي قائم على المكوناتية والمحاصصة والفساد الأكبر من الدولة وبهيمنة طبقة سياسية قذره ونظام انتخابي قائم على مفهوم: تريد أرنب آخذ أرنب، تريد غزال أخذ أرنب... أي ظلم هذا وأي خيال...؟
ما لم يتم استئصال نظام حكم المكونات والمحاصصة والديمقراطية التوافقية في لبنان فإن المئال الذي لا ريب فيه هو إما التفتيت إلى دويلات، لكل مكون دويلته وكل ضيعة منها تخضع لنفوذ دولة إقليمية أو أجنبية أو عودة لبنان إلى وضع الحماية من قبل احدى الدول الكبرى...
والحال نفس الحال في العراق فالذي لا ريب فيه أن يكون مئال نظام حكم المكونات والمحاصصة والديمقراطية التوافقية والفساد الأكبر من الدولة والطبقة السياسية القذرة هو ذات المئال الذي ينتهي إليه الحال في لبنان... لأنه من الغباء أن تفعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وتنتظر نتائج مختلفة كما يقول ألبرت أينشتاين...
* رئيس هيئة النزاهة في العراق (سابقاً).
مئالات الخراب في لبنان والعراق هي ذاتها وهي قادمة ولا ريب...
