ذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة وهي مؤسسة مستقلة تابعة لرقابة البرلمان العراقي وتعنى بملاحقة الفساد وفي سرقة العقارات التابعة للدولة العراقية.وان العدد الكلي للعقارات المتجاور عليها في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردســــتان بلغ 31 ألف و378 عقارا تشكل محافظة نينوى الشمالية الاعلى تلتها البصرة ثم كركوك.
وان عدد العقارات المنجز استردادها 861 عقارا في ديالى وبغداد وذي قاروان هذه العقارات ملكت أو بيعت أو تم استئجارها للمؤظفين المسؤولين في المناصب القيادية العليا في الدولة؟ وتم اعادت 143 عقارا بقيمة حوالي37 مليون دولار أمريكي في بغداد والبصـــرة والانبار وكربلاء
وديالى والقادسية وكركوك والنجف؟
وكانت تلك العقارات تشمل مباني وقصورا وبساتين ومصانع ومنشأة مسجلة باسم اركان النظام السابق واجهزة المخابرات حزب البعث والتصنيع العسكري والقيادة القومية للحزب فضلا عن مواقع عسكرية وأمنية وسياسية مختلفة جرى الاستيلاء عليها من قبل أحزاب مختلفة وانخرطت في العملية السياسية بعد السقوط؟
وهناك عقارات عراقية مسروقة من قبل احزاب الصدفة والفصائل المســـــــلحة المنفلتة وكذلك المسؤولين الكبار في دوائر الدولة العراقية وان تلك العقارات تعود الى المكونات الاصيلة من المسيحيين والصابئة والايزيديين وغيرها!.
واخيرا أكد (مصطفى الكاظمي) ان الاجهزة الحكومية ماضية في حفظ أملاك المكونات الصغيرة وخاصة المسيحية منها لانه يمتد وجودها في ارض الرافدين الى عمق التاريخ. وهذا واجب الاجهزة الامنية ازاء جميع العراقيين ومتعلقاتهم داخل العراق أو في المهجر.