طالبت ناشطات عراقيات صناع القرار بوضع آلية وطنية مستقلة للنهوض بالمرأة، وحمايتها من "الاضطهاد والتطرف"، وفي حين أكدن عزمهن مواصلة حملة المدافعة والضغط من أجل تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، اعتبرن أن طروحات القيادات السياسية بشأن المصالحة الوطنية "غير جدية وأفرغت من محتواها".

جاء ذلك خلال اجتماع (شبكة النساء العراقيات) لمناقشة "سُبل المتابعة مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، بمشاركة مجموعة من ممثلات منظمات المجتمع المدني في بغداد وبابل والديوانية، بحسب بيان للشبكة، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.وقالت الشبكة، إن "الاجتماع جاء ضمن التحضيرات التي تقوم بها شبكة النساء العراقيات في إعداد تقرير منتصف المدة، بموجب التوصية 60 من الملاحظات الختامية للجنة سيداو الصادرة في آذار 2014"،وأشارت الشبكة إلى أن تلك "التوصيات تضمنت مطالبة الجانب الحكومي بتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و 18 بشأن دور المرأة في السلام والأمن، بضمنها الخطة الوطنية للقرار 1325، وأوضاع اللاجئات والنازحات، وتعديل أو الغاء القوانين التمييزية ضد النساء".

ونقل البيان عن المشاركات، تأكيدهن على أهمية "الإسراع بتقديم تقرير موازي للتقرير الحكومي، يوضح أوضاع النساء العراقيات من جراء تصاعد الصراع المسلح، في ظل استشراء التطرف والإرهاب بعد سيطرة عصابات داعش على مناطق واسعة من البلاد، وما يواجه المرأة العراقية من قتل واختطاف واغتصاب ومتاجرة وعنف واستعباد جنسي ونفسي، وتفشي ظاهرة تزويج القاصرات خارج إطار المحكمة، مع تكريس الأعراف والتقاليد العشائرية التي تنتهك كرامة النساء وحقوقهن، بل وحتى مصادرة حقهن في الحياة، كالنهوة والفصلية وما يسمى بجرائم الشرف، وإفلات الجناة من المساءلة والعقاب في ظل ضعف مؤسسات انفاذ القانون".واتفقت المجتمِعات، وفقاً للبيان، على أن "توفير الملاذات الآمنة لضحايا العنف الأسري والمجتمعي، وضحايا جرائم الاتجار بالنساء، أصبحت ملحة للغاية في ظل استشراء ممارسات العنف والتطرف والإرهاب ضد النساء"، مؤكدات أيضاً على أهمية "مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية في إدارة تلك الملاذات وتصميم برامجها".وعبرت المجتمعات كذلك، عن "عزيمتهن على مواصلة حملة المدافعة والضغط من أجل تشريع قانون الحماية من العنف الأسري يتفق مع المعايير الدولية ونصوص الدستور".وذكرت شبكة النساء العراقيات، أن "الاجتماع تناول أيضاً نشاط منظمات المجتمع المدني بين النازحات والمهجرات، لاسيما في مجال التوعية وتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية، وكذلك الخدمات التعليمية والصحية، مع التركيز على معاناة هذه الفئة الواسعة من النساء في المخيمات وخارجها، وافتقادهن لأبسط شروط الحياة الإنسانية، والعمل على زرع الثقة في نفوسهن وبناء قابلياتهن وتمكينهن اقتصادياً، وإشراكهن في برامج الحوار والتفاوض وحل النزاعات وفي عملية بناء السلام والأمن وفي إعادة اعمار المناطق المدمرة، خاصة بعد عودتهن إلى ديارهن التي اقتلعن منها".وطالبت المجتمعات، الحكومة بـ"التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية وخطة الطوارئ بشأن قرار 1325، وتفعيل غرفة العمليات الخاصة بالخطة، ومشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني، ودعم برامجها بشأن ذلك، وعدم القبول بتبريرات العجز في الميزانية"، واتفقن على أن "مفهوم التماسك الاجتماعي عنصر أساس لإنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق السلم الأهلي، وذلك يعتمد أساساً على العمل الجاد في داخل المجتمعات المحلية وبين مختلف الشرائح الاجتماعية في الترويج لمفاهيم القبول بالآخر والتنوع والمواطنة المتساوية والتعايش السلمي بين مختلف الأعراق والأجناس والأديان والمذاهب والملل، وسيادة القانون وحيادية أجهزة الدولة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي".وجددت المجتمعات، مطالبتهن صناع القرار، بـ"إيجاد آلية وطنية مستقلة تهتم بمتابعة وتنفيذ السياسات الخاصة بالنهوض بالمرأة، تشارك فيها السلطات الثلاث، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ومراكز الأبحاث والدراسات، وإن تعطيل انشاء هذه الآلية يعني المزيد من تهميش النساء والانتقاص من حقوقهن، والتهرّب من تنفيذ التزامات الدولة المثبتة في الستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الوطنية وخطة الطوارئ لقرار 11325".

يذكر أن شبكة النساء العراقيات، إطار نسائي غیر حكومي، ويعد تجمعا دیمقراطيا مدنيا مستقلا، وغیر تابع لأیة جهة سیاسیة، وبتوجهات إنسانیة تنمویة، مفتوح على كل التیارات الفكریة التي تؤمن بأن تقدم المرأة هو المقیاس الحقیقي لتقدم المجتمع.