الدليل والبرهان
1- تشير المادة (14) من الدستور العراقي الاتي (( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية او اللون او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي)).
2- ان خرق الدستور العراقي سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر يعد خرقا للقانون الاساسي للدولة العراقية وهذا غير مقبول من حيث المبدأ.
3-- معروف ان البنك المركزي العراقي تابع للمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي... وهو ملزم بتنفيذ توجيهات هذه المؤسسة الدولية.
4- المادة (130) من الدستور العراقي تؤكد ( يعد كل من البنك المركزي العراقي،..... هيئة مستقلة مالياً وإداريا وينظم القانون عمل كل هيئة منها)). ان هذه المادة اصلاً مستخدمة من شروط وعمل صندوق النقد الدولي، ويفترض كل دولة يتم قبولها في المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين... يكون البنك المركزي لهذه الدولة مستقلاً عن السلطة التنفيذية... في هذا البلد وهذا الشرط من قبل المؤسسات الدولية يشكل خرقا للسيادة الوطنية للبلد، وخرقا للقرار المستقل للبلد.؟
5- بناء على ما ذكر. في المادة ((130))،وبسبب ان المؤسسات الدولية هي تابعة ومنفذة لتوجيهات الولايات المتحدة الأمريكية وتشكل هذه المؤسسات الدولية اذرعا سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية... لخدمة اميركا وحلفائها وهذه المؤسسات تلتزم وتنفذ توجيهات اميركا ومؤسساتها المالية وبما يخدم مصالح اميركا وبالضد من مصالح اي بلد لديه نهج رافض لنهج اميركا وحلفائها.
6- ان قرار البنك المركزي العراقي حول بيع وشراء العملة الوطنية الدينار العراقي او شراء العملة الاجنبية جاء وفق توجيهات صندوق النقد الدولي...، وحسب ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي بان لا يحق للمواطن العراقي من شراء العملة الاجنبية الدولار مثلاً لمن يسافر إلى روسيا الاتحادية، الصين الشعبية كوريا الشمالية، ايران، سوريا ان هذا القرار خاطئ ويتعارض مع الدستور العراقي وفق المادة((14)). ثم ما علاقة المواطن العراقي الذي يرغب السفر لهذه الدول سواء للعلاج او الدراسة او السياحة او غير ذلك من ان يمنع من حقه المنصوص عليه في الدستور العراقي؟ اين دور السلطة التشريعية والقضائية والاعلامية من هذا الخرق والانتهاك للدستور العراقي؟. وما هو ذنب الطالب او المواطن العادي المسافر الى هذه الدول من ان يتحمل قرارات خاطئة سواء كانت من قبل البنك المركزي العراقي او الحكومة العراقية؟.
7- ان قرار البنك المركزي العراقي، قرار حكومة محمد شياع السوداني.....، حول تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار، اذ كل مئة دولار يقابلها رسميا 130 الف دينار عراقي، حسنا ذلك من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية هو قد صب لصالح البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة الخاصة وأغلبها تابعة المتنفذين في السلطة، وعملوا للمواطن العراقي مسرحية فاشلة وهي اذهب للمطار وهناك يمكن ان تصرف ما يعادل نحو 7000 دولار أمريكي وهنا دخلت البيروقراطية والفساد المالي والإداري وهو قرار غير سليم اصلاً. يمكن شراء العملة الصعبة من البنوك الحكومية الخاصة مكاتب التصريف وبدون بيروقراطية وبدون فساد مالي واداري وبدون عذر خلصت النقود لم تصلنا غداً وغيرها من الحجج الغير مرغوب فيها.
8- نعتقد،ان اي نظام لا يحترم الدستور،لا يحترم تطبيق الدستور على مواطنيه كافة وبدون تمييز، ويطبق التمييز عملياً بين المواطنين وفي قضايا عديدة ومنها حق التصريف مثلاً بهدف شراء العملة الاجنبية اليوم انموذجا حيا وملموسا على ذلك. ان التمييز والخرق للدستور والقانون العراقي يعد امراً غير مالوف وغير شرعي... ، يمكن القول عن ذلك، ان اي نظام، اي دولة، اي سلطة، لا يلتزمون ولا يطبقون الدستور، القانون ليس له مستقبلاً، نظام، دولة،سلطة.
9- ما العمل؟
* يتطلب الالتزام وتطبيق الدستور العراقي على جميع المواطنين وبدون تمييز.
* يلزم البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة الخاصة ببيع الدولار الأمريكي للمواطنين بالسعر الذي يمكن ان يكون ب135 الف دينار لكل مئة دولار، والبنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة الخاصة يشترون من البنك المركزي العراقي بسعر 130 الف دينار لكل مئة دولار. هذه نسبة ربح معقولة للبنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة وهي 5 نقاط فقط.
* تشديد الرقابة الحكومية، جهاز الامن الاقتصادي وغيرها من الأجهزة الاخرى حول التزام البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة الخاصة بسعر الصرف الرسمي وفي حالة عدم الاستجابة وتطبيق القانون من قبل المصارف الخاصة ومكاتب الصيرفة الخاصة يتم فرض غرامة مالية معينة لمن قام بمخالفة القانون والمرة الثانية يتم سحب اجازة البنك او مكتب الصيرفة لمدة سنة مثلاً. وتكرار المخالفة يتم سحب اجازة العمل وبشكل نهائي.
* من الضروري ان تتدخل الدولة في القيام باستيراد وتصدير السلع الغذائية والدوائية... وتحديد اسعار مناسبة لهذه السلع وبما يتناسب مع الدخول النقدية للمواطنين العراقيين وكذلك تسهيل عمل التجار في عملية استيراد وتصدير السلع المختلفة وبيع الدولار لهم وبالسعر الرسمي وفق مستندات رسمية محددة وبعد ذلك يتم التدقيق لقيمة السلع المستوردة مع المبلغ الذي حصل عليه التاجر من العملة الصعبة وبهذه الاجراءات وغيرها سوف تساعد على استقرار السوق المالية وسوق بيع السلع وهذا يشكل منافسة حرة بين الدولة والقطاع الخاص.
* ان هذه الاجراءات وغيرها سوف تحد من نشاط المافيات والسماسرة والنصابين والمضاربين في السوق المالية والاقتصادية في العراق وبنفس الوقت يساعد على خلق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي نسبياً. عدم الالتزام بالإجراءات المذكورة أعلاه وغيرها سوف تستمر الفوضى وعدم الاستقرار وهذا له نتائج وخيمة على النظام الحاكم اليوم في العراق.
البنك المركزي العراقي وخرق الدستور العراقي
