كانت قد جرت انتخابات محلية في العراق في شهر نيسان عام 2013 لاكثر من 23 مليون
شخص صوتوا فيها. وان قانون الاحزاب السياسية الحالي يحظر الاحزاب من امتلاك السلاح
في الانتخابات ويجب الغاء المال السياسي في تلك الانتخابات.
ومـــن الجدير بالذكر فان السيد مقتدى الصدر كان قد تغيب عن السياسة منذ 29 أب 2022
الا انه قــرر العودة والمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجري في 18كانون الاول عام
2023 وطالب بإجراء انتخابات مبكرة في العراق وعدم السماح لحكومة محمد السوداني
لدورة كاملة كما هاجــــــــم ما يسميه ب (فضائيات الميليشيات). وفي حالة دخول الصدر في
الانتخابات فمن المرجح بفـــــــــوزه في العاصمه بغداد ومحافظات النجف وواسط وكربلاء
وغيرها حسب استطلاعات الرأي.
أما قوى الاطار التنسيقي فقد قررت بدخول الانتخابات بكتلة واحدة (يمين ويسار واعتدال)
بتوجيه المرجعية الايـــــــــرانية. الا ان الامور تغيرت وسيدخل الاطار بأحزابه الاسلامية
بصـــوره منفردة حيث سيدخل المالكي منفردا بكتلته وسيدخل حيد العبادي مع عمار الحكيم
ســــــوية على الارجح تحت تحالف القوى المدنية. وان المنافسة في الانتخابات ستكون بين
نوري المالكي (تيار الدعوة) ومحمد السوداني (تيار الفراتين).
يجـــــــــــــــــب على مفوضية الانتخابات القادمة تهيئة المناخ المناسب لضمان اجراء تلك
الانتخابات بصورة سليمة ونزيهة وبعيدة عن استخدام المال السياسي والسلاح المنفلت. علما
بأن شعبية الاحزاب الطائفية قد تراجعت بصورة كبيرة في محافظات الوسط والجنوب من
عدم المشاركة في الانتخابات الاخيرة.
من أجل انتخابات حرة ونزيهة وبعيدة عن التزويــــــر!
