تناول هذا الموضوع عبر برنامج تلفزيوني وبحضور بعض الاختصاصين في الشأن الاقتصادي والمالي نورد ملاحظاتا على الموضوع وهي الاتي :
1- لماذا، وهل من المعقول السماح للنخبة الاوليغارشية المافيوية والراغبين بشراء العقارات في خارج العراق من ان يشترون الدولار الأمريكي وبالسعر الرسمي وغير محدد المبلغ، اي بسعر صرف 130 الف دينار لكل مئة دولار؟.
2- تقوم بعض المصارف الحكومية بتنفيذ هذا القرار الجائر وللنخبة الاوليغارشية المافيوية والطفيلية والسماسرة والطفيلين واللصوص والمحتالين بتحويل مبالغ مالية كبيرة بهدف شراء عقارات خارج البلاد.؟!؟!.
3- ان الشعب العراقي اليوم يعيش ازمة عامة وشاملة ،شملت جميع مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والامنية والعسكرية والخدمات.. ، بلد غارق بالأزمات ويتم السماح للاوليغارشية المافيوية من ان تقوم بعملية غسيل الأموال، سرقة ثروةالشعب العراقي وتحويلها للخارج وتحت غطاء القانون. غريبا حقاً الى اي مدى بلغ الاستخفاف بالشعب العراقي اليوم من قبل قادة نظام المحاصصة المقيت؟!؟!.
4- ان هذه الاجراءات وغيرها تعد اجراءات تلحق الضرر بالاقتصاد والمجتمع العراقي، وان هذا الاجراء غير مدروس ويمكن ان تكون عواقبه كارثية على النظام الحاكم في العراق والمدعوم اقليميا ودولياً، ويمكن ان تكون النتائج غير معروفة في المستقبل القريب؟!.
5- ان قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز لا يحترم مشاعر المواطنين واغرق نفسه في الاستهزاء بالغالبية العظمى من الشعب العراقي، وان هذا القرار هو شكل من اشكال السرقة المنظمة والقانونية لصالح النخبة الاوليغارشية المافيوية والطفيلية والسماسرة والطفيلين واللصوص والمحتالين والنصابين والمضاربين... نظام المحاصصة المقيت يخدم مصالح هؤلاء وليس مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي.
6- هل هذا معقول يارئيس مجلس الوزراء؟ هل هذا معقول يابرلمان العراق؟ هل هذا معقول ياسلطة القضاء؟ يكفي الاستخفاف بالشعب العراقي.
7- ان من اخطر نتائج هذا القرار هو تحويل مئات الملايين من الدولارات الاميركية للخارج وهذا يعني الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبشكل مباشر وعلني وكذلك يؤدي الى اضعاف العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء، وانتم(( تتباكون))على العجز في الميزانية الحكومية لعام 2023 وهو حسب ما معلن نحو 49 مليار دولار أمريكي واجمالي الميزانية لنفس العام هو 153 مليار دولار أمريكي؟ الايكفي ياقادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة المقيت وخلال المدة 2004-2022 تم سرقة، تهريب، غسيل أموال قد تجاوزت اكثر من 800 مليار دولار اميركي تعمل لصالح اقتصاد الدول الاقليمية والدولية.
8- الا يكفي انكم خربتم الاقتصاد والمجتمع العراقي وتحت شعارات وهمية وكاذبة وخادعة ومشوهه للحقائق الموضوعية والعلمية وعملتم وتعملون على تفكيك الأسرة والمجتمع، على انهيار الأسرة والمجتمع العراقي عبر نقل ما يسمى بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الخزعبلات الاخرى والاكثر اليوم يتم الترويج من بعض المتنفذين في السلطة على اشاعة المثيلين والجندر،وهما وجهان لعملة واحدة، تفسيخ وتفكيك الاسرة والمجتمع العراقي. سؤال مشروع؟ لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟
غسيل الأموال وتحت غطاء القانون؟
