خطة الدراسة :
مقدمة
المطلب الاول : اثر سياسة مؤسسات الحكم الدولية على اقتصاديات الدول النامية.
المطلب الثاني : خصائص الاقتصاد العراقي ونتائج النهج الليبرالي والنيوليبرالي.
المطلب الثالث : رؤية مستقبلية لواقع الاقتصاد العراقي وعلاقته بمؤسسات الحكم الدولية
## الاستنتاجات
## المقترحات
مقدمة
إن اشتداد الصراع السياسي و الاقتصادي – الاجتماعي الدائر اليوم في العراق بين مختلف القوى السياسية العراقية يكمن جوهره الرئيس حول طبيعة ومستقبل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق. وفي هذا الصراع تتفاعل العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية والمتمثلة بالقوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الدولية، وان الشيئ المميز في عملية تحديد الأفاق المستقبلية للنظام السياسي في العراق هو إن العامل الخارجي أصبح المؤثر والموجه الرئيس في تحريك العامل الداخلي وفقا لمصالح القوى الخارجية المتصارعة وفي مقدمتها المؤسسات الدولية.
المطلب الاول : اثر سياسة مؤسسات الحكم الدولية على اقتصاديات الدول النامية.
شكلت المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ظاهرة موضوعية ميزت القرن العشرين ، ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الرئيس في تأسيس هذه المؤسسات الدولية وتوجيه عملها وبما يخدم ويعزز دور ومكانة الاقتصاد الرأسمالي العالمي بشكل عام والاقتصاد الرأسمالي الأمريكي بشكل خاص، من اجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد في ظل مرحلة الامبريالية .
يلاحظ هناك تناقض واضح بين الأهداف المعلنة والأهداف الحقيقية / الفعلية لنشاط وعمل هذه المؤسسات ، فالأهداف المعلنة لهذه المؤسسات الدولية تتمثل في الأتي :
العمل على مكافحة الفقر والبطالة وتقديم القروض ، وتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف ، ومعالجة العجوزات المالية في الميزانية والميزان التجاري ... وغيرها من الأهداف .
إن واقع الحال بالنسبة لسياسة الثالوث غير المقدس (صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية) قد اثبت حقيقة موضوعية إلا وهي فشل هذه المؤسسات الدولية في اغلب الأهداف المعلنة ، فعلى سبيل المثال يلاحظ في البلدان النامية تنامي معدلات البطالة والفقر ، وتدني المستوى ألمعاشي للغالبية العظمى للمواطنين ، وتزايد المديونية على الصعيدين الداخلي والخارجي، واستمرار حالات العجز المالي وتعمق الفجوة الاقتصادية – الاجتماعية على صعيد كل دولة وعلى الصعيد العالمي، والتكرار المستمر للازمات الاقتصادية والمالية والنقدية وانعكاساتها السلبية على الشعوب الفقيرة. إن سياسة صندوق النقد والبنك الدوليين، هي سياسة ذو محتوى طبقي وإيديولوجي، هي سياسة منحازة لصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة سواء كان في بلدان المركز أو في بلدان الإطراف ، وتنظر الإدارة الأمريكية إلى المؤسسات الدولية بأنها أدوات سياسية واقتصادية وإيديولوجية تستخدمها لتحقيق أهدافها الخارجية وهي أيضا تعتبر أدوات للهيمنة والرقابة الاقتصادية والمالية والنقدية على البلدان النامية ورابطة الدول المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفيتي) ودول أوربا الشرقية من اجل تنفيذ سياسات ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي .
تسعى المؤسسات الدولية ومن خلال استخدامها للقوة الاقتصادية والمالية والضغط السياسي والعسكري، ومن خلال (حلفائها) و(أصدقائها) في بلدان أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومن أصحاب النفوذ والقرار السياسي والاقتصادي المؤثر من تطبيق سياسة (الإصلاح الاقتصادي) ذو النزعة والتوجه الرأسمالي وفرض أنموذجا تنمويا خاصا تم إعداده من قبل خبراء هذه المؤسسات الدولية ونعتقد إن هذا النموذج لا ينسجم ومصالح الغالبية العظمى من فقراء البلدان النامية .
يشير (ريتشارد بيت) حول وضع السياسات الاقتصادية في البلدان النامية إلى إن فئة (من العلماء الاقتصاديين في هذه البلدان ممن تدربوا في الغرب وطبقوا تحليلاً معيارياً تقليدياً وتسنموا مناصب وزارية هم الذين ادخلوا في الغالب إصلاحات سياسية – اقتصادية ضخمة بخصوص كبح دور الدولة وزيادة الاعتماد على آليات السوق).
إن الجوهر الرئيس لوصفة المؤسسات الدولية التي اعتمدت في البلدان النامية يكمن في :
تحرير الأسعار والتجارة ، وتنفيذ برنامج الخصخصة ، وتقليص ثم إبعاد دور الدولة الاقتصادي – الاجتماعي ، تقليص ثم إلغاء الدعم المادي للقطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة والصناعة وتخفيض الأجور وإلغاء مجانية التعليم والعلاج ، والعمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الرأسمالي في البلدان النامية .
إن هذه الوصفة (السحرية) مفروضة على البلدان النامية وهي تحمل طابعا سياسيا واقتصاديا وإيديولوجيا ، وهي منحازة لصالح الطبقة الرأسمالية في هذه البلدان .
ان الهدف الرئيس للمؤسسات الدولية في علاقاتها مع البلدان النامية أو غيرها يكمن في فرض الهيمنة الايديولوجية، أي تصدير الرأسمالية كنموذج سياسي واقتصادي - أجنماعي للخارج، والهيمنة الاقتصادية، أي تحويل البلدان النامية الى بلدان مصدرة لاهم الموارد الطبيعية (نفط غاز....) وسوقاً لتصريف الانتاج (الفائض) وفرض الهيمنة السياسية، أي تسعى الولايات المتحدة الامريكية وعبر وسائلها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية من السيطرة على العالم وقيادته.
المطلب الثاني : خصائص الاقتصاد العراقي ونتائج النهج الليبرالي والنيوليبرالي.
منذ ثورة 14 تموز 1958 ولغاية اليوم، كان ولا يزال الاقتصاد العراقي في شكله ومضمونه أقتصاداً رأسمالياً تابعا ومتخلفاً وشديد الارتباط بالاقتصاد الرأسمالي العالمي، وان العلاقات الانتاجية الرأسمالية هي السائدة في الاقتصاد العراقي.
أن اهم ما يتميز به الاقتصاد العراقي هو أنه اقتصاد ريعياً واحادي الجانب، فأيرادات النفط تشكل اكثر من 90% من ايرادات الميزانية، وفي الصادرات أكثر من 93% ، وكما يتميز الاقتصاد في الاختلال في البنية الهيكلية وهذا يتجلى في ضعف مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي ففي عام 2009 ، بلغت نسبة مساهمة الزراعة 3% والصناعة 1% في الناتج المحلي الاجمالي، ولنفس العام بلغت قيمة الصادرات غير النفطية بـ 300 مليون دولار ، اما أجمالي قيمة الاستيرادات (سلع غذائية وقود) فبلغت 38،5 مليار دولار، وفي العام 2010 زادت قيمة الاستيرادات الى 44 مليار دولار ولا يزال هذا الاتجاه في تزايد مستمر وبنفس الوقت يلاحظ أن التخصيصات المالية للقطاع الزراعي لعام 2011 بلغت 3% والصناعة بـ 1،5%، في حين بلغت تخصيصات وزارة الدفاع والداخلية... بنسبة 15% من مجموع التخصيصات المالية!!.
أن تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي المفروضة على شعوب البلدان النامية ومنها العراق قد افرزت أخطارا حقيقية على الاقتصاد والمجتمع العراقي وفي مقدمة هذه الإخطار هو تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري وبشكل مرعب وتنامي معدلات الفقر والبطالة وتدهور القطاعات الانتاجية وخاصة الزراعة والصناعة ، وتنامي خطر البيروقراطية الإدارية والطفيليين والسماسرة أي قوى اقتصاد الظل وتعمق الهوة الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير جداً فاصبحت ملامح عملية الفرز الطبقي في المجتمع العراقي واضحة التكوين والمعالم فالحيتان والديناصورات المالية بدأت تظهر وترفع رأسها من اجل الاستحواذ الاكبر على المال والسلطة.
وحسب تقديرات البنك الدولي تبلغ نسبة البطالة في العراق 39% ،وفي اوساط الشباب التي تتراوح اعمارهم ما بين 15- 29 فتبلغ 57% ، اما فيما يتعلق بوضع الاطفال فالوضع مأساوي بدليل يوجد 3,5 مليون طفل يعيشون تحت مستوى خط الفقر، و 1,5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية وما يقارب من مليون طفل معوق، وما بين 4-5 مليون طفل يتيم ، وان أي نظام لا يرعى ويهتم بالاطفال ليس له مستقبل أذ يوجد اكثر من مليون امرأة أرملة، وارتفاع حالات الطلاق ولاسباب أقتصادية بالدرجة الاولى، ناهيك عن وجود ظاهرة خطيرة ألا وهي بيع الاطفال وتفشي الامراض وخاصة الامراض السرطانية والايدز وارتفاع نسبة التشوهات بسبب أستخدام قوات الاحتلال الامريكي للفسفور الابيض في حربها على البلاد مما أثر بشكل مباشر على الامهات الحوامل والاطفال الرضع، وان ما نسبته 40 الى 50% من حالات الاجهاض بين النساء ناتجة عن تشوهات خلقية في الجنين، وكما أكدت وزارة البيئة العراقية:
ان اكثر من 70% من التشوهات التي حصلت ناتجة عن الاشعاعات المنبعثة من المخلفات الحربية وظهر العديد من الولادات المشوهة منها الطفل الضفدعي، والطفل الحلقومي، وتشوهات في الاطراف السفلى والعليا والعمود الفقري وتشوهات في القلب، ناهيك عن ظاهرة التسول والتشرد والانحرافات السلوكية لدى الاطفال والشباب وكما يوجد أكثر من 4,5 مليون من المهاجرين خارج البلاد ووجود 2,5 مليون مهاجر داخل البلد.
تؤكد التقارير ان نسبة ما بين 40 -50 % من حالات الاجهاض بين النساء ناتجة عن تشوهات خلقية في الجنين وخاصة في وسط وجنوب العراق والقسم الغربي من البلاد وخاصة مدينة الرمادي والفلوجة، ان من اسوأ واخطر افرازت تطبيق سياسة ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي، النهج الليبرالي والنيوليبرالي المتوحش، اذ ساعد هذا النهج الخطير والهدام على تنامي معدلات الفقر والبطالة والامراض اذ تبلغ نسبة الفقر اكثر من 50 % من الشعب العراقي، وان 60 % من المواطنين يعانون من أمراض مختلفة، وان 28 % من الاطفال يعانون من سوء التغذية ووجود 4 مليون عراقي يعانون من انعدام الامن الغذائي. وكما يلاحظ وجود 8 مليون امي ناهيك عن اشباه الاميين من الغالبية العظمى للخريجين وكما يوجد نحو 14 الف معمل ومصنع مغلق الان؟ ووجود نحو 39 مرض منتشر في العراق ناهيك عن تراجع الاراضي الزراعية من 48 مليون دونم الى 12 مليون دونم وتقلص عدد النخيل في العراق الى ما بين 9-10 مليون نخلة بعد أن كان في العراق اكثر من 30 مليون نخلة، واكثر من 70 % من السلع الدوائية والسلع الاخرى مستوردة ناهيك عن صلاحيتها ونوعيتها، يرافق ذلك وجود نحو 14658 مدرسة في وضع كارثي منها 800 مدرسة طينة و حاجة العراق الى اكثر من 10 الف مدرسة في الوقت نفسه يلاحظ ان القطاع الخاص الراسمالي المافيوي في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية قد تطور من الناحية الكمية فقط وهو يخرج في الغالب اشباه الاميين وهدفه تعظيم الربح فقط وليس تطوير العلم واعداد الكوادر العلمية في الغالب، وان الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة فاقت بعدة مرات الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية وهذا شيئ مخطط له وبدقة عالية جداً.
ان من اهم افرازت النهج الليبرالي والنيوليبرالي في العراق هو تنامي معدلات المديونية الخارجية والتي بلغت اكثر من 130 مليار دولار، وفي نفس الوقت يلاحظ أن مبيعات النفط العراقي للمدة 2004--2022 ما يقارب من 1،5 ترليون دولار، اما ايرادات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب لنفس الفترة تقدر بعشرات الترليونات من الدينار العراقي، وبنفس الوقت يستورد النظام الحاكم في العراق سنوياً غاز من ايران بقيمة 6 مليار دولار ويحرق سنوياً غاز بقيمة 12 مليار دولار وعليه يمكن القول إن الشعب العراقي يخسر سنوياً نحو 18 مليار دولار وهذا لم يكن بشكل عفوي اصلاً وهذه الخسارة المادية يمكن أن تعالج مشكلة البطالة والفقر والامية وقضية الكهرباء والماء الصالح للشرب للمواطنين العراقيين وعلى ما يبدو ان ذلك مرهون بقرارات القوى الخارجية بالدرجة الأولى.
يلاحظ في ظل هيمنة نظام المحاصصة الطفيلي رافق ذلك تدهور وضعف نظام الحماية الاجتماعية واستمرار تفاقم أزمة الكهرباء والماء الصالح للشرب علماً انه تم انفاق مالي مرعب ومخيف وكبير على قطاع الكهرباء منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية الان تراوحت ما بين 80-100 مليار دولار والمشكله لا تزال قائمة ولم يتم محاسبة اي وزير كهرباء منذ عام 2003 ولغاية الان؟ والسبب يعود إلى أن هؤلاء الوزراء (اصدقاء - حلفاء) القوى الاقليمية والدولية ناهيك من انهم منتمين، اصدقاء، القيادات المتنفذة في السلطة واصبح نظام المحاصصة هو من يحمي هؤلاء اللصوص لان هناك ترابط وثيق مادي بين الاطراف، انهم لصوص محترفين تحت غطاء الدين باكونا الحرامية بامتياز وهذا ما يردده الشارع العراقي سواء على قادة نظام المحاصصة او على قادة السلطة.
يعد العامل الخارجي احد اهم العوامل الرئيسة والمعرقلة لمعالجة جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية، اي على ما يبدو وجود قرار فيتو غير معلن من ان يبقى الشعب العراقي واقتصاده الوطني في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني وبدون كهرباء... اصلاً؟ ان كل ذلك لم يكن عفوياً بل شيئ مخطط له وبدقة عالية جداً. هذه هي بعض النتائج، والافرازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ظهرت بسبب تطبيق الوصفة (السحرية) لمؤسسات الحكم الدولية والمتمثلة بتطبيق النهج الليبرالي والنيوليبرالي المفرط في وحشيته وعدائه للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين ناهيك عن وجود دستور ونظام المحاصصة اللاشرعي واللاقانوني منذ الاحتلال الأجنبي للعراق ولغاية اليوم.
ثالثاً : رؤية مستقبلية لواقع الاقتصاد العراقي وعلاقته بمؤسسات الحكم الدولية.
تكمن الرؤية المستقبلية لواقع وافاق تطور الاقتصاد والمجتمع العراقي من خلال الدراسة والتحليل الموضوعي والعلمي لنتائج السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع خلال فترة الاحتلال الأجنبي منذ عام 2003 ولغاية الان، اي في ظل هيمنة الاحتلال الاجنبي ومن خلال ذلك يمكن استخلاص بعض اهم الاستنتاجات والمقترحات العلمية والموضوعية وبما يخدم الاقتصاد والمجتمع العراقي.
أ- الاستنتاجات :
1- ان الحكومة العراقية تحتاج الى وضع خطة أستراتيجية واضحة الاهداف والمعالم من أجل الخروج من الازمة العامة التي تواجه المجتمع والاقتصاد العراقي وهذا يتطلب صياغة مشروع وطني وديمقراطي يعتمد على مؤسسات وطنية كفوءة ومخلصة ونزيهة تشارك في أعداد هذا المشروع، اي مشاركة جميع الاحزاب السياسية سواء كانت في الحكم او خارجه وكذلك اشراك المنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية في ذلك، وبدون تحقيق ذلك سوف لن يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري والمالي ولا يمكن الحديث عن اي تطور للاقتصاد الوطني ولا عن الديمقراطية ولا عن تحقيق العدالة الاجتماعية ولا عن دمقرطة المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي.
2- ان غالبية الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وحاشيتهم ليس لديهم رؤية استراتيجية اجتماعية واقتصادية واضحة الاهداف والمعالم وان القرار السياسي هو الموجه والمقيد للقرار الاقتصادي ومن هنا تنشأ الازمة ناهيك عن غياب اسس الثقة بين المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص وكذلك غياب الثقة واللغة المشتركة بين قادة الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة وهنا يلعب العامل الخارجي الدور الرئيس في ذلك.
3- لا تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية بدون حل جذري لمشكلة الكهرباء لأنها تشكل المفتاح الرئيس لمعالجة جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية...،. ان تحقيق الديمقراطية الشعبية وقيام السلطة الشعبية مضافاً لها الكهرباء سنحصل على مجتمع متطور مجتمع يتمتع بالحرية والرفاهية والرخاء والعدالة الاجتماعية.
4- نعتقد، كلما التزمت الحكومة العراقية نظام المحاصصة الحاكم بتنفيذ توجيهات مؤسسات الحكم الدولية ومن خلال تطبيق ما يسمى بسياسة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي او تطبيق النهج الليبرالي والنيوليبرالي وخاصة فيما يتعلق الأمر بتنفيذ ما يسمى ببرنامج الخصخصة السيئ الصيت في شكله ومضمونه ولجميع القطاعات الانتاجية والخدمية، فهي ليست الحل بل هي طريق مسدود، وان هذا السيناريو يفرز ويعمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومنها تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الاوليغارشية الطفيلية الحاكمة ذات العلاقة والارتباط مع القوى الاقليمية والدولية ناهيك عن تشابك مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... مع مصالح القوى الخارجية. ان الاستمرار بهذا النهج الخطير سيؤدي إلى تفاقم واشتداد وتعمق الازمة العامة في المجتمع العراقي ويمكن ان تكون نتائجه خطيرة على وحدة المجتمع العراقي.
5- لا يمكن بناء دولة المؤسسات الدستورية في ظل هيمنة (مبدأ) ) المحاصصة الطائفي السياسي وتفشي فايروس الفساد المالي والإداري وضعف الاداء الحكومي وغياب الرقابة الشعبية الحقيقية وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب واعتماد الكفاءة والخبرة والاختصاص في المنصب الحكومي، وفي ظل تنامي ظاهرة الفقر والبطالة ونقص كبير في الخدمات الأساسية وكذلك هيمنة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.
ب : بعض المقترحات
1- ينبغي قيام حكومة مركزية قوية ومهنية بامتياز، عادلة وكفوءة ومخلصة مع تحديد فترة انتقالية تتراوح ما بين 10-15 سنة ووضع استراتيجية واضحة الاهداف والمعالم تشمل كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية نابعة من واقع وحاجة الاقتصاد والمجتمع العراقي وان يكون هدفها الرئيس هو الانسان تحديداً وكما يتطلب ايضاً العمل الجاد على انهاء الاحتلال الاجنبي للعراق لانه يعد أحد أهم أسباب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري والمالي وتكريس التبعية والتخلف ونهب ثروة الشعب العراقي.
2- من الضروري أن يتم الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، وان يلعب قطاع الدولة الدور الرئيس في التوجيه والتنظيم لفاعلية ودور هذة الانماط الاقتصادية والتخلي عن النهج الليبرالي والنيوليبرالي المفرط في وحشيته وعدوانيته وعدائه لمصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وخاصة من العمال والفلاحين والكسبة وصغار التجار والشبيبه...، وهو يخدم مصالح فئة طفيلية وهي الاوليغارشية الطفيلية المتنفذة والمهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السلطة اليوم وكما يتطلب ايضاً حل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وان يكون في العراق جيش واحد، قوات شرطة واحدة، جهاز الأمن والاستخبارات واحد والسيطرة على الحدود البرية والبحرية والجوية من قبل الحكومة العراقية تحديداً، وان يكون علم عراقي واحد يجمع الشعب العراقي كافة.
3- نعتقد من الضروري عدم الاخذ والالتزام بوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميه لانها وصفة كارثية مؤدلجة بامتياز لا تخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي، بل تخدم وتعكس مصالح الاوليغارشية الطفيلية الحاكمة وحلفائها.
4- ينبغي العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة العراقية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...، واعطاء الأولوية لتطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية وخاصة القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وكذلك قطاع البناء لان هذه القطاعات هي التي تضمن وتوفر الغذاء والدواء والسكن للمواطنين وتقوم بمعالجة جذرية لحل مشكلة البطالة والفقر وتقلل من التبعية للقوى الاقليمية والدولية وهذا ايضاً يتطلب وفق الخطة الاستراتيجية وبشكل متوازي لتطوير بقية القطاعات الاخرى.
5- من الضروري أن يتم العمل والأخذ بتعزيز دور ومكانة الرقابة الشعبية الحقيقية على عمل ونشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية من اجل تحسين وتطوير الاداء للسلطة.
6- ينبغي العمل الجاد على كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية...، لان الدستور الحالي كتب في ظروف غير طبيعية وهو مليئ (بالقنابل) الموقوته وهذا لم يكن نتيجة للصدفة؟!. نعتقد، ان الدستور الحالي يعد احد اهم الاسباب في عدم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي...، وكما يتطلب ايضاً العمل الجاد على فصل حقيقي للسلطات واستقلاليتها وفق القانون وعدم التدخل في شؤون هذه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من قبل اي حزب سياسي او من قبل اي قائد سياسي حاكم او غير حاكم بهدف ابعاد الفوضى وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني وتثبيت الحق القانوني لجميع المواطنين وبدون تميز.
7- ينبغي العمل الجاد من قبل النظام الحاكم، السلطة الحاكمة على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والاقتصاد الوطني والتي تجاوزت اكثر من 850 مليار دولار أمريكي وليس العمل كما حدث مع نور زهير او هيثم الجبوري، الذي يعترف بالسرقة ويطالب المحكمة ان يتم احتساب الاموال المسروقة على اساس سعر الصرف القديم؟ وليس على اساس سعر الصرف الحالي، فعلاً وقاحة ما بعدها من مهزلة ووقاحة، ان من امثال نور وهيثم وغيرهم هو السجن وفق القانون ومصادرة اموالهم المنقولة و غير المنقولة هذه هي عدالة القانون ومصداقية السلطة ان تحقق ذلك وليس العكس تماما؟!. ان استرجاع الاموال المسروقة يتطلب دعم واسناد من قبل القوى الاقليمية والدولية ومؤسسات الحكم الدولية...، ويمكن اعطاء هذه القضية إلى شركات متخصصة ورصينة في مكافحة غسيل الأموال العامة ويمكن الاتفاق مع هذه الشركات على الاخذ بنسبة معينة من الاموال المسروقة ونعتقد هناك عرف معروف وسائد بخصوص ذلك. ان الاجهزة الامنية والمخابراتية الاميركية وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية يعرفون وبشكل كامل حجم الاموال المسروقة واين استقرت ولمن تعود وهم يعرفون حركة هذه الاموال المسروقة منذ عام 2003 ولغاية الان اين استقرت المليارات المسروقة، طبعاً اذا توفرت الارادة والرغبة لدى الادارة الامريكية في تحقيق ذلك ولكن....؟!.
8- من الضروري العمل على اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع دول العالم الخارجي تقوم على مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
9- نعتقد ان هذه المقترحات وغيرها في حالة تنفيذها يمكن ان تخلق المقدمات الاساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد والمجتمع العراقي وتساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري والمالي ومعالجة المشاكل الرئيسية التي تواجه الشعب العراقي.
نعتقد ان هذه المقترحات وغيرها وفي وجود هذا النظام الحاكم في العراق اي نظام المحاصصة لن ولا يتم تنفيذ هذه المقترحات وغيرها لانها تمس وتضرب مصالح الاوليغارشية الطفيلية الحاكمة وحاشيتهم ومن هنا ينبع الخطر والمازق على المجتمع والاقتصاد العراقي. ان الحل يكمن اولاً واخيراً في يد الشعب العراقي فقط لان الشعوب لا يمكن ان تروض دائماً.
نعتقد، بات التغيير ضرورة موضوعية ملحة اليوم لان النظام الحاكم قد فشل فشلاً ذريعا في ادارة الدولة العراقية منذ عام الاحتلال ولغاية اليوم وان هدفهم الرئيس هو ان يصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي بعد ان كانوا في غالبيتهم فقراء... وهذا الوضع الخطير قد وصل إلى طريق مسدود وبالتالي فالتغيير سيكون حتمي وضرورة ملحة اليوم او غداً.
10- نقدم هذه الدراسة المتواضعة للشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية كخطوة اولى او برنامج عمل قابل للتطوير والإضافة وبما يخدم مصلحة شعبنا العراقي وتطوير اقتصاده الوطني، من اجل ان تعيش الاجيال الحالية والقادمة مثل الاوادم، اي ادمية الحياة وليس بؤسها، حياة انسانية لائقة لشعب ولبلد، يملك ثروات طبيعة وبشرية هائلة يمكن استخدامها وبشكل عقلاني لصالح المواطنين العراقيين وبدون تمييز وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والمساواة النسبية. المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك؟
انظر المصادر التالية :
1- منظمة هيومان رايتس ووتش.
2- د.نجم الدليمي، كارثة العراق لم يرى لها نهاية، جريدة غلاسنوست (العلنية)، في 872004 باللغة الروسية ( جريدة مجلس الاحزاب الشيوعية -- الحزب الشيوعي السوفيتي).
3- د.نجم الدليمي، مقاومة الاحتلال الاجنبي حق مشروع وواجب وطني مقدس، جريدة قاسيون العدد، 236،كانون الأول 2004.
4- د.محمد على زيني، الاقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل، بغداد، الطبعة الرابعة، السنة، 2009.
5- د.نجم الدليمي، دور الرقابة الشعبية على الاداء الحكومي في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بحث مقدم الى كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد في مؤتمرها السنوي المنعقد في ايار 2011. ونشر ايضاً في جريدة طريق الشعب، في، 3152011.
6- د.نجم الدليمي، دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة الانتقالية للفترة( 2013--2023) العراق انموذجا، جريدة الطريق، العدد 214، السنة، 2013.
7- بصمات الفوضى: ارث الاحتلال الامريكي في العراق مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، السنة، 2013.( نعتقد أن هذا الكتاب يعتبر اهم وثيقة رسمية لا ادانة اميركا في جرائمها ضد الشعب العراقي وهو موثق وبشكل علمي وموضوعي من قبل نخبة من الاساتذة والمثقفين الوطنيين العراقيين وكان صدور هذا الكتاب قد ازعج السفارة الأمريكية في بغداد حسب المعلومة الموثقة ومن مصدر رئيس).
8- د.نجم الدليمي، تنبيه وتحذير ---- احذروا بيع وخصخصة العراق، الحوار المتمدن، العدد، 6815، في 1522021.
9- د.نجم الدليمي، خطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية لنظام
الاجنبي، الحوار المتمدن، العدد، 6945، في، 1/72021.
10- د.نجم الدليمي، احذروا خطر تهريب اموال الشعب العراقي، الحوار المتمدن، العدد، 7763، في،24/82023.
11- د.نجم الدليمي، هل توجد سياسة اقتصادية واجتماعية لنظام المحاصصة الحاكم؟ الحوار المتمدن، العدد، 7692، في 3/82023.
12- د.نجم الدليمي، احذروا خطر النيوليبرالية الكارثية اليوم؟ الحوار المتمدن، العدد، 7643، في، 1562023.
13- د.نجم الدليمي، اهمية وضرورة التغيير اليوم في المجتمع العراقي، الحوار المتمدن، العدد، 7653، في،2462023.
14- د.نجم الدليمي، مأزق نظام المحاصصة... والحل، الحوار المتمدن، العدد، 7698،في، 982023.
15- د.نجم الدليمي، دور الراسمالية في افراز المجاعة والفقر :: الدليل والبرهان، الحوار المتمدن، العدد، 7703، في، 1482023.
رؤيــة مستقبلية : حول واقع وأفاق تطور المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي والخروج من المأزق في ظل الاحتلال الأجنبي
