هزت مشاهد فاضحة لعميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات مع احدى الطالبات داخل مكتبه في الجامعة ارجاء المؤسسة التعليمية، لتعيد الى الواجهة موضوع الفساد، لكن هذه المرة بصورة اشد وطاة لارتباطها بفضيحة اخلاقية تتعلق بالفساد الجنسي.
اثار هذا الحدث تساؤلات حول ما اذا كانت هذه الحادثة استثنائية ام انها جزء من ظاهرة اوسع لتفشي الفساد بمختلف اشكاله، المالي والاخلاقي والسياسي، في مختلف الجامعات؟
يربط الكثيرون هذه الظاهرة بنظام تعيين القيادات الجامعية الذي لا يراعي الكفاءة والخبرة والانجازات العلمية والبحثية، ولا يهتم بمهارات الادارة والقيادة والاتصال والتعاون الدولي واللغات والبحث. بل توزع المناصب على اساس المحاصصة البغيضة بين الاحزاب والميليشيات والقوى التي تتحكم برقاب الشعب، وتمسك بخناق العراق واهله.
لا نحتاج الى تخمين ان الفساد المالي والاخلاقي اصبح حالة شائعة بين القيادات الحكومية، خاصة في ظل غياب اليات شفافة لاختيار القادة، قائمة على خطوات واضحة تبدا من الاعلان عن الوظيفة، مرورا بفرز الطلبات، والتوصية، والسيرة الذاتية، والمقابلة، وانتهاء باختيار المرشح الاكثر كفاءة و نزاهة.
على القيادات الحكومية والوزارية اغتنام فرصة الفضيحة الاخلاقية هذه لاحداث انقلاب في اسلوب تعيين القيادات الجامعية وذلك بقبر اسلوب المحاصصة كليا، والشروع بعمليات اختيار القيادات علنيا وبصورة شفافة، مع التركيز على توفر الصفات اللازمة في المرشحين، مثل الكفاءة الاكاديمية والعلمية والقدرة على التواصل والاتصال والتفاعل مع التدريسيين والرغبة في التعلم المستمر متضمنا ذلك السعي الدائم لتطوير المهارات والقدرات العلمية والادارية والتفاني والشغف والاخلاص للعمل الاكاديمي والسعي الدؤوب للارتقاء بمستوى الكلية والنزاهة والالتزام بالقيم الاخلاقية والمبادئ المهنية. ويتم الانتقاء على اساس المنافسة على المنصب وذلك بفتح المجال امام جميع الكفاءات للتنافس علميا على اشغال اي منصب اكاديمي او اداري، وبما يؤدي الى الارتقاء بجامعاتنا ومؤسساتنا العلمية بحيث تساير مستويات الجامعات العالمية. ولا يجوز ان يكون انتماؤه السياسي او الحزبي او الديني معيارا لحصوله على هذا المنصب او ذاك. الكفاءة تنبغي ان تكون هي المعيار الاوحد.
ولما كان هذا المسؤول-الفضيحة ينتمي، كما يقال، لجماعة سياسية اقول ما دام هذا فأن سلوكه المشين هذا يؤكد حقيقة انه بفعلته هذه اساء اساءة كبيرة لمسؤوليته الاكاديمية وللموقع الذي اؤتمن عليه.
انها فرصة ثمينة لاعادة تنظيم العمل الاكاديمي على اساس الكفاءة والنزاهة، بعيدا عن فساد المحاصصة. حان الوقت لوضع حد للممارسات السيئة والضارة، وضمان مستقبل افضل للجامعة وللطلاب.
الفضيحة الاخلاقية فرصة لتصحيح مسار تعيين القيادات الجامعية
