يلاحق العنف والتحرش والاغتصاب ملايين النساء حول العالم، معددًا بالفعل قدرتهن على المشاركة في الشأن العام، أو إبداء الرأي، خصوصًا نساء الدول العربية، وفي مقدمها مصر التي شهدت مبادرة حقوقية في هذا الشأن.

لندن: يتعرض أكثر من 4,5 مليون امرأة وفتاة في أنحاء العالم للاستغلال الجنسي القسري بعد وقوعهن ضحية الاتجار بالبشر، بينهن أكثر من 70 مليون فتاة "عرائس" دون سن الزواج، ونحو 60 مليون فتاة محرومات من الدراسة الابتدائية والثانوية أو يُحرَمن عمدًا منها. كما يعاني أكثر من 200 مليون امرأة وفتاة ألم الختان ومهانته، وتتعرض واحدة من بين كل ثلاث نساء للعنف المنزلي على يد زوجها أو العنف الجنسي على يد غريب، بحسب جمعية نساء الأمم المتحدة من أجل السلام، قائلة: "هؤلاء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا".

أطر إجتماعية مقيدة

أشارت الجمعية إلى أن قدرة المرأة في أنحاء العالم على المشاركة في الحياة المدنية أو إيجاد فرصة عمل أو التمتع بحقوق انسانية أساسية أخرى "تقيدها أُطر اجتماعية معيارية تخضع فيها لدورات مقبولة اجتماعيًا من الاعتداء الجسدي والاستغلال والعنف".

ولفتت جمعية نساء الأمم المتحدة من أجل السلام إلى أن في سورية وحدها، اسفرت الحرب عن مقتل "نحو نصف مليون شخص وطالت آثارها عددًا آخر لا يُحصى". وفي مناطق العالم الأخرى، قام تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بذبح عشرات الآلاف وقتلهم وتعذيبهم، إلى جانب اغتصاب نساء وفتيات واستعبادهن.

وفي غرب افريقيا، تعادي جماعة بوكو حرام (تعني باللغة المحلية "التربية الغربية خطيئة") تعليم المرأة فتستهدف المدارس بهجمات قاتلة.

عدو جديد

حذرت جميعة نساء الأمم المتحدة من أجل السلام من أن "اسرتنا العالمية تواجه عدوًا يهدد بتدمير النظم الأساسية للاحترام والكرامة والقيم المشتركة"، مطالبة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات والعودة إلى حكم القانون في المجتمع.

كما طالبت الجمعية باحترام حقوق الانسان في العالم اجمع، قائلة: "لا يمكن المجتمع أن يزدهر ويتطور باطلاقه كل طاقاته حين تكون النساء والفتيات خاضعات ولا يُعاملن على قدم المساواة مع الرجال".

ودعت الجمعية حكومات الدول ومؤسساتها إلى ضمان أمن المواطنين في مناطقهم لإنهاء عمليات التهجير القسري وتمكينهم من البقاء في ديارهم ومواصلة حياتهم والحفاظ على مجتمعاتهم. وأكدت أن من يسكت على هذه الجرائم ولا يتحرك ضدها يكون شريكًا فيها.

مسيرة في مارس

أعلنت جمعية نساء الأمم المتحدة من أجل السلام: "إننا نقف موحدين على هذه المطالب، ونؤمن بثقافة تكون المرأة موضع تقدير وتكريم فيها، ونؤمن بمساواة الجنسين، وأن العنف ضد المرأة والفتاة بكل أشكاله عمل اجرامي، وحقوق المرأة حقوق انسانية والصمت وعدم التحرك غير مقبول لأن الخطر يهدد مستقبلنا كلنا".

وقالت الجميعة انها ستنظم مسيرة في 12 مارس 2017 قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك للتنديد بالعنف ضد المرأة مناشدة سائر المنظمات ذات العلاقة المشاركة في المسيرة.

مبادرة مصرية حقوقية

إلى ذلك، أعلن مركز مساواة للتدريب والاستشارات في مصر عن تأسيس "مبادرة حقوقية معنية بمكافحة التحرش الجنسي ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة"، بهدف تحقيق سلم وأمان النساء والفتيات.

وقال فتحي فريد، المتحدث باسم المركز والعضو السابق بمبادرة "شفت تحرش" لمناهضة الظاهرة أن "هذه مباردة جديدة، فوجودنا على الارض لم يعد مرحب به، وكثير من المنظمات الحقوقية لم يستطع الحصول على التصاريح اللازمة للعمل على الارض، لذا قررنا العمل على مستوى مختلف".

أضاف في تصريح  لوكالة آكي الإيطالية: "العمل هذه المرة موجه للذكور من مرتكبي جريمة التحرش بالنساء أو المتورطين فيها بل ورافضيها ايضًا، نعمل هذه المرة على منع الظاهرة وهذا أفضل حل".

وتابع: "العمل على مستويين: الأول هو التوعية بشكل عام خاصة بين الصبية والشباب الذين لا يعرفون ان ما يقومون به جريمة ولا يدركون معنى العنف الجنسي، وذلك من خلال خطاب موجه اليهم بالعامية القريبة منهم لكنها عامية غير مبتذلة، والثاني هو وسائل الاعلام، فالتناول الإعلامي يخلق مساحة اكبر من قبول العنف الجنسي، واذا استطعنا التواصل معهم وتغيير لغة الخطاب فسيكون له تاثير كبير".

أرقام

أشار البيان التاسيسي للمبادرة إلى انها اطلقت لتصنع جسورًا من التواصل والحوار مع كل المعنيين بمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بغية تحسين أوضاع النساء والفتيات في عموم المحافظات المصرية.

وفي شأن تعداد جرائم التحرش الجنسي في مصر، قال البيان: "في عام 2008/2009 أصدرت بعض المنظمات غير الحكومية المصرية دراسة تفيد بأن نسبة التحرش الجنسي بالمصريات بلغت 68 في المئة، وجاءت دراسة أخرى في أبريل 2013، أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بالتعاون المركز القومي للتخطيط، تقر بأن 99.3 في المئة من إجمالي النساء والفتيات في مصر تعرضن للتحرش الجنسي ولو مرة واحدة على الأقل، في المقابل صدر في مايو الماضي مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي بمصر 2015، وأفاد أن نسبة التحرش الجنسي في المواصلات العامة والمجال العام بلغت 17 في المئة فقط.

المرأة وتحقيق السلام

في سياق متصل، تشارك منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من الشركاء في تنظيم المؤتمر الوزاري الأول "المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية" الذي يبدأ أعماله الأحد، يفتتحه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وتلقي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية السفيرة مرفت تلاوي كلمة في جلسته الافتتاحية.

يتناول المؤتمر متابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية، والتقدم المحرز في الدول الأعضاء في هذا الشأن، وحث هذه الدول على تطبيق خطط عمل وطنية وحشد التأييد حول الالتزامات المعنية بالمرأة والأمن والسلام للمضي قدمًا في تنفيذها.

قالت تلاوي إن المتضرر الأكبر من الحروب والنزاعات المسلحة هي المرأة وأن نسبة 80 في المئة من سكان مخيمات اللجوء هم من النساء والأطفال مشيرة إلى معاناة الكثير منهن جراء تحرجهن من الحديث مع قوات حفظ السلام من الرجال عن قضاياهن، وبالتالي ضرورة وجود سيدات في قوات حفظ السلام خصوصا في المنطقة العربية.