* تفشي مرعب ومخيف للفساد المالي والاداري ومزدوجي الرواتب والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء وتهريب النفط..وهذا تم ويتم بعلم قادة النظام الحاكم في العراق ومن دون اتخاذ القرار المناسب والمطلوب لمعالجة هذه المشاكل..
* تفشي المخدرات في المجتمع العراقي ووجود 4 مصانع لإنتاج المخدرات في العراق في البصرة والسماوة والنجف والسليمانية حسب ما اورد النائب عدنان الجحيشي ،حتى وصل بيع المخدرات لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية..، إنها تجارة مربحة وهي تحت اشراف....؟.
* تفشي مخيف في المجتمع العراقي إلا وهو المثلية والجندرية وانتشار النوادي الليلية والبارات والدعارة والتلوث الاجتماعي..،وهذا ليس نتيجة الصدفة اصلا وهي ايضا تحت حماية واشراف بعض القوى المتنفذة في السلطة ؟.
* تخريب منظم ومدروس للقطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة وكذلك قطاع الصحة والتعليم ولجميع مراحله الدراسية وفق نهج اسلمة التعليم..وتم تحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع استهلاكي بامتياز دولة ريعية،اقتصاد وحيد التطور يعتمد على ايرادات النفط،وما بعد عصر انتهاء النفط؟.وان التوجه الاخير نحو قطاع السكن ولاسباب معروفة هو يخدم الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها بالدرجة الأولي وهو لن يحل مشكلة السكن ،الهدف الرئيس هو تعظيم الربح تحديداً (بوابه العراق) انموذجا حيا وملموسا على ذلك .
* تهريب مستمر لثروة الشعب العراقي ،من العراق المحتل اليوم تراوحت ما بين 800-- ترليون دولار أمريكي وهذا بعلم القوى الاقليمية والدولية...؟. ومن دون حساب ورقابة من قبل السلطات العراقية ؟.
* التنافس بين قادة الكتل والاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة من اجل تقاسم كعكة السلطة بالدرجة الأولي وليس لغرض اخر ناهيك عن وجود الخشية وغياب الثقة..،بين قادة هذه الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة..؟.بدليل حدثني احد الوزراء وهو من المكون الشيعي إذ قال لنا(( نحن تقاسمنا الوزارات والهيائات الحكومية...والوزارة من وزيرها حتى بائع الشاي من عدنا...)) من مثل هذا المنطق لا يمكن بناء دولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصاديه وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العراقي.؟.
* فقدان السيادة والقرار الوطني من قبل قيادة النظام الحاكم في العراق والتدخل سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر بالشؤون الداخلية للبلد والقرار الوطني ليس في يد قادة نظام المحاصصة الحاكم بل في يد القوى الخارجية...؟.
* تعدد مراكز القرار السياسي في العراق بدليل كل حزب ،كتلة، سياسية لديها نفوذ في السلطة...وتفرض ما تريده وفق مصالحها بالدرجة الأولي وليس وفق القانون والدستور العراقي ومصلحة الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين...؟.بدليل طلبت الحكومة العراقية من القيادة الاميركية الدعم والاسناد من اجل تجنب الضربة من قبل الكيان الصهيوني ؟.
* تعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها وتحول غالبية قادة النظام الحاكم في العراق من فقراء ومعدمين قبل الاحتلال الاجنبي للعراق إلى سوبر مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي واموالهم تعمل خارج الإقتصاد الوطني ولصالح القوى الاقليمية والدولية...ووفق المعلومات ان ترامب قد وضع يده على هذه الاموال المسروقة من العراق...ونشرت الخزانة الاميركية بالاسماء والمبالغ لكل واحد من قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم...؟.
* غياب الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي...في المجتمع العراقي بدليل وجود جيش وقوات داخلية وامن ومخابرات واستخبارات للدولة العراقية مع وجود مليشيات مسلحة خارج القانون وهي تملك كل شيء وهي قوة عسكرية موازية للقوة العسكرية للنظام الحاكم في العراق ومن هنا ينبع خطر المواجهة العسكرية بين الطرفين...؟.اي يمكن القول ان الوضع في العراق يشبه المثل الشعبي المعروف والقائل ((وشيلة وتايه راسها)) ناهيك عن وجود الاغتيالات والخطف... وخاصة وسط الشباب والشابات دون المطالبين بحقوقهم المشروعة....؟.
* ان هذه المشاكل وغيرها نابعة من الدستور العراقي الذي يحمل الالغام القابلة للانفجار في اي وقت وبالتالي يتطلب كتابة دستور جديد يكتبه اصحاب الاختصاص من قانونين واقتصادين وسياسين...اخذين بنظر الاعتبار وضع العراق والشعب العراقي بنظر الاعتبار وان يتم الإلتزام بالدستور العراقي وكذلك يتطلب الفصل الحقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية وعدم التدخل في الشوون الداخلية لهذه السلطات من قبل قادة نظام المحاصصة الحاكم...والعمل على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية...والعمل على حل جميع المليشيات المسلحة وبغض النظر عن التسميات....،العمل على إقامة علاقات تعاون مع العالم الخارجي على اساس مبدأ المساوات والنفع والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشوون الداخلية للدول ودمقرطة الاقتصاد والمجتمع... وكذلك يتطلب العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية وعدم الاخذ بوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي...وكما يتطلب اعادة النظر في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية من حيث تحديد دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي في هذا القطاع الهام والحيوي ثم الغائه وبشكل تدريجي لان هدف هذا القطاع الخاص الراسمالي هو الربح وتعظيمه وليس تطوير العلم وهو يخّرج اشباه الاميين ناهيك عن ظاهرة الشهادات المزورة من الماجستير والدكتوراة بالالاف وان قيادة النظام الحاكم يعرفون بذلك ولا يتخذون أي إجراء بذلك....؟.
* نعتقد ،ان قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم غير مؤهلين للقيام بالاجرائات المذكورة اعلاه وكذلك ان القوى الاقليمية والدولية..،غير متحمسة بخصوص ذلك.
* ان القرار النهائي هو في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية....من اجل تغيير الواقع المرير الذي يعاني منه الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم.
بعض اهم واخطر نتائج الاحتلال الاجنبي للعراق
