ناقش عدد من المنظمات المدنية المعنية بالدفاع عن حرية المرأة وحقوقها في بغداد قانون "مكافحة العنف الاسري" الذي بلغ مراحل متقدمة نحو التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، وفيما اعتبر عدد من الناشطات القانون بانه يساعد على منع استغلال واستعباد النساء في العراق، طالبن بشمول القانون في المدارس والأماكن العامة.    جاء ذلك على هامش الجلسة الحوارية التي اقيمت في جمعية "الامل" العراقية تحت عنوان "مشروع قانون مكافحة العنف الاسري" بحضور نخبة من النساء الناشطات والمدافعات عن مكانة المرأة في المجتمع العراقي. واستعرضت منسقة شبكة النساء العراقيات امل كباشي مراحل مسودة  القانون وناقشته مع الحاضرين، مشيرة الى أن "مناقشة القانون  انطوت منذ ان بدأت كتابتها الاولى قبل سنوات، والتركيز على جوانب نحاول  من خلالها قدر المستطاع الحد من خطورة العنف الاسري ، ومن خلال افتتاح مراكز استماع اجتماعية ونفسية، وإعداد بيانات وإحصائيات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفاعل".وتابعت كباشي  بالقول ان "سبع لجان برلمانية معنية بإعداد القانون ، تم بحث جوانب دقيقة معها تناولت حتى العنف في المدرسة والأماكن العامة ومن يستهدف النساء". واكدت على "توضيح مفهوم الاسرة وإنشاء مراكز آمنةٌ ودور إيواء ، مع تنظيم حملات مدافعة عن القانون، كون الاسرة والمرأة عمودها واساس بناء المجتمع، وعلى الدولة الاهتمام وإعطاء خصوصية وأولوية للمرأة، لتضمن نجاح أركان بناء قدرات الأجيال التي تعد تربيتها المرأة وتنشأ أسرة صحيحة" .بدورها قدمت المحامية رشا خالد ومديرة مشروع الحد من التمييز والعنف ضد المرأة، قراءة لمواد وفقرات القانون، لتتم بعدها مناقشة الآراء والملاحظات، ولفتت الى انه "من اجل إخراج وإنضاج قانون دقيق لا يمنح سلطات تقديرية للمحاكم في إصدار القرار، ولإنقاذ ضحايا الظروف التي مرت على البلاد، والوصول لصيغة توافقية علينا رفع مقترحاتنا الى مجلس النواب واللجان المعنية بما يلبي متطلبات الاسرة وحاجتها لمثل هذا القانون الذي يحد من العنف داخلها".وأشارت خالد الى أن "تشريع القانون ضرورة ملحة اجتماعيا تقف امام الانتهاكات التي تقع على المرأة، والوضع الحالي خطر يجب الانتباه له كون الاسرة والمرأة والفتاة خاصة تتعرض للاستغلال والاستعباد، وان إنشاء دور للاسرة سينقذها من حالات مؤسفة تحدث في الشوارع، وتجعل العراق يتقدم في إنشاء أسرة نحميها من صعوبات الحياة".